طلب إحاطة برلماني ضد شركة سمارت للطيران

تقدم النائب محمد سعد الصمودي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، بشأن ما يحدث داخل أروقة شركة سمارت للطيران.

وقال "الصمودي" في طلب الإحاطة الذي تقدم به: "إن سمارت للطيران شركة مساهمة تم إنشاؤها بعقد رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٠٧، وفقا للقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٧)، والغرض من تأسيس الشركة وفقا لسجلها التجاري، هو تقديم خدمة التاكسي الجوي، والإسعاف الطائر، وإطفاء الحريق، و نقل البضائع بالطائرات وإصلاح أبراج الضغط العالي والصيانة الدورية لطائرات الشركة للغير".

وأضاف عضو مجلس النواب: "أسطول الشركة قبل تعيين رئيس مجلس الإدارة الحالي (كابتن عزت عبد الرحمن) كان عبارة عن طائرة جلف و ٦ طائرات سيسنا سايتيشن، وطائرة بيتش كرافت، وطائرة هليكوبتر تستخدم في غسيل أبراج الكهرباء". 

وأردف النائب: "الطائرة الجلف وإحدى الطائرات السيسنا مملوكة لجهة سيادية، أما باقي الطائرات السيسنا سايتيشن سوفرين  مملوكين للشركة بالإضافةإلى باقي الطرازات المذكورة". 

وأكمل النائب محمد الصمودي: "عند تأسيس الشركة عام ٢٠٠٧، حصلت الشركة على قرض طويل الأجل بقيمة 35 مليون دولار (نحو 200 مليون جنيه) من البنك الأهلي المصري، وذلك بغرض تمويل شراء 3 طائرات من طراز Cessna Citation Sovereign سعة الطائرة الواحدة 9 ركاب". 

وتابع: "خلال شهر سبتمبر ٢٠٢١، قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتغيير اللائحة الخاصة بتنظيم عمل الطيارين على طراز سيسنا والتي تنظم عدد ساعات التشغيل والزيادة السنوية وبدل السفر وبدل العدوى لطلعات الإسعاف التي يقوم بها طياري طراز سيسنا سايتيشن، وهو الطراز الأساسي للشركة والذي تعتمد عليه الشركة لخدمة رجال الأعمال والمورد الأساسي لدخل شركة سمارت، حتى يقلل بدل ساعات الأوفر تايم وفقا للائحة الشركة الأصلية وبدل سفر الطيارين، بالإضافة إلى إلغاء بدل العدوى لطلعات الإسعاف، وذلك بالمخالفة للقانون رقم١٢ لسنة ٢٠٠٣ المادة الرابعة والتي تنص على (لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه". 

واستطرد: "كما يخالف نص المادة خامسة من الباب الثاني أحكام عامة والتي تنص على (يقع باطلا كل شرط أو إتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولوكان سابقا على العمل به مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر كل مصالحه تتضمن انتقاصا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العملخلال مدة سريانه أو خلال ثلاث أشهر من تاريخ إنتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون".

وأكمل: "في نفس اجتماع مجلس الإدارة والذي قرر تغيير لائحة عمل الطيارين والانتقاص من بدلاتهم، قام بعرض مذكرة على أعضاء مجلس الإدارة لبيع طائرة من طائرات الشركة لسداد جزء من قيمة قرض البنك الأهلي طويل الأجل والذي تم الاتفاق عليه في الأصل عام ٢٠٠٧لشراء الطائرات".

وقال النائب: "تم عمل إعلانات بالفعل للطائرة على مواقع بيع الطائرات على الإنترنت ثم عرض على مجلس الإدارة بيع الطائرة بنظام الوساطة على أنيتم تحديد عمولة للوسيط قدرها ٢% وتم التصديق على هذا العقد على أن تكون أقل قيمة لبيع الطائرة ٣ ونص مليون دولار.. وبالفعل تم بيع طائرة من طراز سيسنا سايتيشن والتي كانت تحمل رقم تسجيل SUSMC  في شهر سبتمبر الماضي، لشركة pan jet التركيه ومقرها الرئيسي أنقرة، وتم تغيير رقم تسجيلها إلى TC MPA ، وذلك عن طريق وسيط وتم سداد قيمة العمولة ولم يتم البيع عنطريق مزاد علني معلن ومحدد التاريخ كما في طائرات مصر للطيران، على الرغم من أن طائرات شركة سمارت مملوكة للدولة، ولم يتمالإعلان عن لجنة فحص وتقييم لسعر الطائرة وفقا لحالتها ، ولم يتم الإعلان عن أي دراسة من بيت خبرة معتمد، لدراسة ما تحتاجه الشركة للتحديث، أو ما يثبت أفضلية بيع الطائرة أو إعادة صيانتها بالكامل".

وأضاف: "الطائرة موديل عام ٢٠٠٨، إنتاج شركة lcarus jet ،ومجهزة لنقل عدد ٩ ركاب،، والطائرة تعمل حاليا بصورة جيدة بعد بيعها لشركة pan jet بعد عمل الصيانة اللازمة لتقديم نفس الخدمة لنقل رجال الأعمال والشخصيات الهامة في تركيا". 

وأردف: "قام بتعيين المهندس ياسر سعودي كمسئول ومستشار هندسي (أحد معارفه) لمتابعة أعمال الصيانة الخاصة بالطائرات دون خبرة سابقة لهفي مجال صيانة هذا الطراز واعتمد عليه لمتابعة بيع الطائرة المذكورة وتقييم قدرتها على العمل دون سابق خبرة له في هذا المجال حيث أنهكان يعمل كمهندس بصيانة طراز سي ١٣٠ قبل بلوغه سن المعاش".

وأوضح: "وعليه يجب التأكد من صحة الإجراءات المستخدمة للبيع، وهل من حقهم قانونا بيع طائرات الشركة بنظام الوساطة والعمولة ودون اتباعإجراءات البيع المتعارف عليها للطائرات المملوكة للدولة بالمزايدة العلنية، حيث أن ما يتم تداوله حاليا النية لبيع طائرتين أخرتين من نفسالطراز . وبالفعل قام بعرض إحدى الطائرات للبيع على موقع من مواقع بيع الطائرات بنفس النظام والتي تحمل رقم تسجيل SUSML. 

ونوه عضو مجلس النواب: "لو تم بيع الطائرتين الأخرتين ستخسر الشركة نصف أسطولها من طائرات السيسنا والتي تقوم بخدمة التاكسي الطائر لخدمة رجال الأعمالوهو النشاط الأساسي للشركة، مما يتسبب في خسارة الدولة في تغطية هذا النوع من أنواع الطيران المهمة والتي تسهل التنقل لرجال الأعمال وبالتالي تعمل على تنمية الاقتصاد المصري".

وأوضح: "وبنفس الفكر قرر الاستغناء عن السيارات المملوكة للشركة والتي كانت مخصصة لتوصيل الركاب الطائر والتوجه للاستغناء عن السائقينوفي طريقه لبيع السيارات ولم يتم الإعلان كذلك عن طريقة البيع، وبنفس الأسلوب المتبع من رئيس مجلس الإدارة نمى إلى علمنا أنه ينتوي تعديل اللائحة الخاصة بمرتبات المضيفات، وتم الاجتماع بهم لإعلامهم بأنه في طريقه لخفض مرتباتهم بنسبة ٣٠٪؜ وفي حالة رفضهم سوف يقوم بالاستغناء عن اثنين من المضيفات، مما يتسبب فيالإضرار بهم وذلك بالمخالفة لقانون العمل ومواثيق العمل الدولية ، في حين أنه قام بزيادة مرتبه خلال فترة توليه لرئاسة مجلس الإدارة مرتين".

وتساءل النائب: هل من المنطق أن يقوم رئيس مجلس الإدارة بزيادة مرتبه مرتين على التوالي وفي نفس الوقت يقوم بتخفيض بدلات الطيارين والمضيفات بالإضافة إلى نية تخفيض مرتبات المضيفات بنسبة ٣٠٪؜ دون ذنب لهم إلا أنه لم يضع خطة تسويقية واضحة للشركة تضمن لها العمل بكفاءة وبكامل طاقتها؟ 

وأكمل: وفي حين قام بتعديل بدل السفر الخاص بالطيارين لتخفيضه من ١٥٠ دولار إلى ١٠٠ دولار وتعديل بدل سفر مساعد الطيار والمضيفات إلى٧٥  دولار ، احتفظ لنفسه ولمساعديه بلائحة بدل سفر لهم بقيمة ٢٥٠ دولار في اليوم.. كما قام رئيس مجلس الإدارة عام ٢٠٢١ بتعيين الكابتن طيار محمد كمال محمد مجاهد الكحلاوي كبير طياري الشركة وتم عزله بقرار صادرمن سلطة الطيران المدني، حيث تبين أنه تم تعيينه بقرار صادر من السيد رئيس مجلس الإدارة الحالي دون معرفة السلطة وموافقتها بعد رسوبه في الامتحان المخصص لهذا الكادر الوظيفي وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لسلطة الطيران المدني،

ثم قام بتعديل لائحة الشركة الأساسية حتى يستطيع تعيين أحد معارفه (كابتن مصطفى فتحي) ككابتن طيار على طراز السيسنا ثم قامبتعيينه مدير عمليات الشركة حيث أنه لم يكن مستوفي لشروط التعيين وفقا للائحة الأساسية للشركة،، ووفقا لمتطلبات السلطة". 

وقال النائب: "معلومة هامة كابتن مصطفى فتحي كان يعمل مساعد طيار في شركة سياف قبل تعيينه كابتن على الطراز في شركة سمارت وكان زميلكابتن عزت عبدالرحمن في شركة سياف الذي كان يعمل هو الأخر مساعد طيار في شركة سياف قبل تعيينه رئيس مجلس إدارة شركة سمارت.

ونوه: "لم يتم الإعلان حتى الآن على خطة رئيس مجلس الإدارة لتطوير الشركة، فقط ما تم اتخاذه من إجراءات هو بيع طائرة دون الإعلان عندراسة وافية لضرورة بيع تلك الطائرة والنية لبيع طائرتين من نفس الطراز ، وإذا لم يتم عمل خطة تطوير لشراء طائرات بديلة سوف تفقدالشركة القدرة على القيام بمهمتها الأساسية لخدمة قطاع الشخصيات الهامة ورجال الأعمال، في حين أن توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بقطاع الطيران".

وتابع النائب: "كما أن للشركة دور هام في المساهمة في تنمية الاقتصاد المصري وتسهيل العمل والتنقل لرجال الأعمال داخل وخارج البلاد، وبيع الطائرات أو الاهتمام بخدمة الإسعاف الطائر على حساب خدمة رجال الأعمال يضر بخطة الدولة لتنمية الاستثمار والاقتصاد وفتح آفاق جديدة في مصر".

وأكمل: "لم يوضح رئيس مجلس الإدارة الحالي لشركة سمارت كابتن عزت عبد الرحمن أي تفاصيل عن خطة تطوير الشركة بخلاف ما تم إعلانه من شركة مصر للطيران التي أعلنت عن دراسة لوفتهانزا وشركة إيركايرو للطيران التي أعلنت عن خطة زيادة أسطولها ليصل إلى ٣٠ طائرة". 

وأردف: "حفاظا على مصلحة الشركة حتى لا تفقد قدرتها على القيام بمهمتها الأساسية لخدمة رجال الأعمال، وحفاظا على البعد الاقتصادي والاجتماعي للشركة حتى لا يفقد بعض العاملين بها وظائفهم بالاستغناء عنهم لعدم الحاجة إليهم بعد بيع نصف أسطول الشركة".

واختتم: "لذا نرجو من سيادتكم إحاله الطلب للجنه المختصة لمراجعة كل ما يحدث من إجراءات وحقيقة نية بيع الطائرتين الآخرتين، وحقيقة نية خفض مرتبات المضيفات بنسبة ٣٠٪؜ وخطة التطوير ومصير العاملين في الشركة حفاظا على المال العام.